أحرزت البحرين تقدماً على قائمة أفضل الدول في تطبيقها للوائح الخاصة بسوق العمل، كما جاءت ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحررا، وفقا للتقرير الذي نشره معهد فريزر الشهر الجاري. وبلغ مقدار التقدم الذي أحرزته البحرين في هذا الشأن 17 مركزا منذ العام 2006، وهي الدولة الوحيدة التي سجلت توجها تصاعديا بين دول الخليج العربي. ويقيس التقرير السنوي الدرجة التي تدعم فيها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية فيها.