قال البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية ان السعودية ستنفق أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخُمس في ميزانيتها هذا العام في حين سيساعد تحسن الإقراض في تحفيز اقتصادها لينمو بنسبة أربعة في المئة في العام 2010.

وقال البنك ان هذا المعدل يقارن بانكماش من المتوقع أن يبلغ 0.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام وذلك للمرة الاولى في عشر سنوات. وأضاف أن نمو الائتمان في القطاع الخاص ‘ إضافة الى تحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات ويجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة أربعة في المئة في 2010 وفقا للتقديرات الاولية.

وقال التقرير ان أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستتجاوز على الأرجح النفقات الحكومية المستهدفة بأكثر من 20 في المئة في 2009 لتصل الى 579 مليار ريال (154.4 مليار دولار). و أضاف التقرير ان برنامج الانفاق المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات والذي يتكلف بصفة أساسية 400 مليار دولار انطلق بكامل قوته هذا العام ودعم اقتصاد الدولة ، و ساعدها في  إجتياز أسوأ اضطرابات مالية عالمية.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الخام يمكن أن يشهد تسجيل السعودية فائضا يبلغ 2.4 مليار دولار هذا العام أو على أسوأ تقدير عجز في الميزانية يسهل تمويله مقارنة مع توقعات المملكة ذاتها أن يبلغ العجز 65 مليار ريال.وقال البنك انه اذا استمرت أسعار النفط حول مستوى السبعين دولارا فانه من المتوقع أن تنهي السعودية العام على فائض صغير جدا.

وأضاف التقرير أنه بينما تأثرت صورة السعودية بالاضطرابات التي تعرضت لها مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه الا أنه لم يكن لها تأثير جوهري على الاقتصاد.